فرشته رضایی روزنامه نگار گیلانی در مطلبی با عنوان " گزارشي از پاسخ به نامه هاي مردمي پس ازيک سال از سفر رييس جمهور به گيلان" در روزنامه گیلان امروز به بررسی وعده های دولت در استان گیلان پرداخته است، متن کامل این گزارش بدین شرح است:

دور دوم سفرهاي استاني کابينه ي دولت از مدتها قبل شروع شده است. رييس جمهوري بارها اعلام کرده که در دور دوم از فرمانداران شهرها و استانداران انتظار پاسخگويي دارد. همان طور که دور اول فصل مطالبات بود، دور دوم سفرها فصل پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و ارزيابي عملکرد آنان است.

اما دور دوم سفرها، مشخصه ي ديگري هم دارد؛ اينبار رييس دولت خود به شخصه پاي درد دل مردم و شنيدن مشکلات آنان مي نشيند تا هر جايي ، ظلم و اجحافي به کسي شده، از آن باخبر شود.

محمود احمدي نژاد در دومين دور از سفرهاي استاني اش هنوز به گيلان نيامده، به همين خاطر شايد سال جديد براي گيلاني ها توام با يک آرزو باشد؛ اين که رييس جمهور هر چه زودتر به اين استان کوچک شمالي بيايد تا حرف هايي را که در دور اول و در قالب نامه هاي مردمي به شکل کتبي ارايه شده، اينبار به شکل شفاهي بشنود.

گيلاني ها هم مانند مردم سراسر کشور اين روزها از تلويزيون و بخش هاي مختلف خبري و ويژه(که حالا ساعات زيادي از آن به عملکرد دولت اختصاص يافته است) تصوير مردي را مي بينند که با خودکاري در دست و عينکي بر چشم رو در رو با افراد محروم گفت و گو مي کند و از آنان راجع به مشکلاتشان مي پرسد و دلداري مي دهد . گيلاني ها يکسال تمام در انتظار اولين سفر رييس جمهور به ديارشان ماندند. از اواسط فروردين ماه که قول برگزاري جلسه ي هيات دولت در گيلان را شنيده بودند تا اول اسفند 85 که بالاخره سفر کابينه ي دولت به گيلان محقق شد، بارها نامه‌ها و شرح مکتوب بيان مشکلاتشان را چک و بازنويسي كردند تا به بهترين وجه به مشکل شان رسيدگي شود.

يکسال تمام فرصت مناسبي براي ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي براي پاسخ به نامه هاي رياست جمهوري است. هر چند که حضور مستمر اقشار مختلف جامعه در نهادهايي چون استانداري و ادارات دولتي، فرمانداري ها، دفاتر نمايندگان مجلس و... خود گوياي برآورده شدن خواسته هاي مردمي است که سطح نيازهايشان و سقف آرزوهايشان به اين زودي قابل دستيابي نيست. رييس دولت به نمايندگان ارشد خود در استان ها، يعني استانداران، دستور داده که ملاقات هاي هفتگي با مردم داشته باشند.

در گيلان هم اين روال به اين شکل دنبال مي شود که استاندارسه شنبه هر هفته از ساعت هشت صبح تا ظهر در نماز خانه ي استانداري گيلان به همراه معاونان و مديران برخي دستگاه‌ها منتظر ديدار با شهروندان مي ماند تا مشکلات متعدد آنان را بشنود.

ملاقات هايي که به موجب آن هر هفته(به طور متوسط) 40 نفر از شهرونداني که از قبل در نوبت بودند با مهندس قهرماني ديدار مي کنند. مراجعاني که خواسته هايشان غير قابل حدس نيست و اغلب ناشي از مشکلات اقتصادي است؛ اشتغال، مسکن، هزينه هاي درمان، تحصيل، اخذ تسهيلات و... که فصل مشترک مشکلات همه ي آنان است. اما آيا همين افراد خواسته ها و مشکلات خود را در قالب نامه در سفر رياست جمهوري بيان نکرده اند؟ اين سوالي است که روابط عمومي استانداري گيلان پاسخ آن را به اين شکل مي دهد: خب، چرا همه ي اين افراد مشکلات خود را در قالب نامه به رييس جمهور بيان کرده اند، اما هنوز هم در سفرهايي که به شهرستان ها انجام مي‌شود هر هفته 40 تا 50 نامه به استانداري مي رسد که محتواي همه ي آنها بيان مشکلات است.

پورحسن توضيح مي دهد که به تمام نامه هايي که در سفر رياست جمهوري به استانداري داده شده به اين شکل پاسخ داده شده که هر کدام از آنها به فراخور تقاضا و مشکل به اداره يا نهاد ذيربط ارجاع داده شده است. طبق اعلام استانداري گيلان از حدود 400 هزار نامه اي که گيلاني ها به رييس جمهور نوشته اند، 5/17 درصد آن مربوط به مشکل اشتغال، بيش از 40 درصد کمک مالي، 02/25 درصد اخذ وام و تسهيلات، 05/3 درصد درمان و بيمه، 06/3 درصد عمران شهري و روستايي و يک درصد هم مربوط به امور فرهنگي بود.

تمام اين نامه ها به دستگاه هاي ذيربط ارجاع داده شده است. بهتر ديديم در اين رابطه از پيگيري شهروندان براي به نتيجه رسيدن نامه هاي ارسال شده به مقامات دولتي پرس و جو کنيم.



پس از يک عمر سابقه ي کار، بايد به کميته امداد بروم

يکي از شهروندان رشت در اين باره به گيلان امروز گفت: پس از گذشت مدتي از ارسال نامه ام به رييس جمهور مبني بر مشکلات مالي و از کار افتادگي ام، جواب آن در قالب اعطاي وام 500 هزار توماني قرض الحسنه آمد. پيگيري هاي زيادي براي کارم انجام دادم اما چون روند اداري اخذ وام طوري است که حتما ضامن معتبري مي خواهد به خاطر نداشتن ضامن، نتوانسته ام وام بگيرم. هر چند که گرفتن وام يک مشکل است و دادن اقساط هزار مشکل، اما با اين وجود مقدار آن طوري نيست که بتواند مشکل ما را حداقل در يک سال حل کند.

رضا-ع از ديگر شهرونداني است که توانسته وام 500 هزار توماني بگيرد. او در گفت و گوي خود از اين که مقداري پول بلاعوض (50 هزار تومان) از دفتر رييس جمهور به او و همسرش تعلق گرفته خوشحال است و از اين بابت رضايت دارد.

حسن-پ نيز از جمله کساني است که مشکل اشتغال دارد. وي با بيان اين که فارغ التحصيل دانشگاه است اشاره مي کند، پس از نامه به رييس جمهور ، اميد زيادي براي دست يابي به کاري، حتي پاره وقت، داشتم اما مسوولان به من گفتند که براي کار،اول بايد تخصص و مهارت داشته باشم از اين رو بايد به سازمان فني و حرفه‌اي بروم تا آنجا حرفه اي بياموزم . حال سوال من اين است که آيا با شرايط سني بنده ـ 25 ساله‌است - مي توانم تازه بروم دنبال حرفه آموزي؟

اگر نياز به کسب مهارت است چرا در دانشگاه ها اين را به جوانان آموزش نمي دهند تا پس از فارغ التحصيلي به خاطر عدم تخصص و حرفه بيکار نمانند و سريع جذب کار شوند.

يکي از کارگران شرکت پوشش هم مشکلش را براي گيلان امروز اينگونه شرح مي دهد:اکثر ما کارگران نامه ي کلي به رييس جمهور نوشتيم تا مشکل اساسي ما که راه اندازي مجدد شرکت است حل شود. اما با وجودي که يک سال از آن زمان مي گذرد، هنوز هم مشکل کارخانه حل نشده است.

وي با بيان اين که يکي از اقدامات مثبت دولت پرداخت حقوق کارگران است اشاره مي کند: حقوق کارگران شرکت که حدود 300 نفر هستند، هر چند با تاخير، اما داده مي شود اما اين، مشکل ما را به طور قطعي حل نمي کند تا زماني که وضعيت شرکت مشخص نشود. چون تقاضاي اصلي ما راه اندازي اين شرکت است که زماني با سه هزار و 800 نفر پرسنل از صنايع مهم نساجي کشور بود و براي افراد زيادي اشتغال ايجاد مي کرد.

وي که نمي خواست نامش فاش شود در ادامه تصريح کرد: جلسات متعددي در استانداري براي روشن شدن وضعيت شرکت هاي تعطيل شده و حل مشکل کارگران برگزار شده اما مجموعه اين جلسات منجر به حل ريشه اي اين مسايل نشده است. معلوم نبود اگر همين مقدار اندک حقوق که با تاخير به دست ما مي رسد، به کارگران تعلق نمي گرفت ما در چه وضعيتي به سر مي برديم.

در حالي که بسياري از کارگران ديگر شرکت ها با سابقه ي کار بيش از 20 سال هم شرکت شان تعطيل شده هم حقوق نمي گيرند و الان در بهترين حالت به دست فروشي در خيابان ها مشغولند .

محمد علي- ج کارگر يکي ديگر از شرکت‌هاست. تنها توضيح وي به ما اين گونه است: جواب نامه ي سراسر آه و مشکلم معرفي ام به کميته ي امداد بود. واقعا نمي دانم که کجاي کارم را اشتباه کرده ام که پس از اين همه سال سابقه ي کار در صنعت گيلان بايد به کميته ي امداد بروم.

اي کاش دولت به جاي کميته‌ي امداد و صرف اين همه هزينه براي ياري به نيازمندان بخشي از اعتبارات و انرژي خود را به راه اندازي کارخانه ها و يا تغيير ساختار آن اختصاص مي داد.

ابراهيمي که ساکن يکي از شهرهاي شرق گيلان است در اين باره به گيلان امروز گفت: هفته اي يک بار براي حل مشکلات دريافت وام خود به رشت مراجعه کردم اما تاکنون موفق به دريافت آن نشدم. مسوولين بانک مي گويند اعتبارات ما تمام شده است. جوان ديگري که ادعا مي کند چندين بار براي حل مشکل اش به استانداري رفته تاکيد مي کند: مسوولان قول داده اند تا با اعطاء وام به من بتوانم طرح کوچک زودبازده اقتصادي راه اندازي کنم . فعلا در حال پيگيري هستم تا وام خود را بگيرم. از وقتي که به رييس جمهور نامه داده ام تا حالا مشغول انجام کار خود براي راه اندازي يک واحد توليدي کوچک هستم.


انتظارات نامحدود، امکانات و پاسخگويي محدود

نظر مسوولين برخي نهادهاي اجرايي همگي مويد اين نکته است که به بهترين وجه به درخواست هاي شهروندان پاسخ گفته اند. با اين حال هنوز هم مشخص نيست که دليل مراجعات متعدد شهروندان به نهادهاي دولتي چيست.

دشتي، رييس بانک ملي گيلان از پاسخ به تمامي نامه هاي مردمي به رييس جمهور که به اين بانک ارجاع شده خبر داد و گفت: به 9 هزار و 943 فقره نامه، مبلغي معادل 185 ميليارد ريال تسهيلات به شهروندان پرداخت شده.

وي افزود: ما در بانک ملي وظيفه ي خود مي دانستيم که به بهترين وجه به نامه ها پاسخ دهيم و حتي رتبه ي اول را هم در پاسخگويي به اين نامه ها کسب کرديم. دشتي به تفکيک وام هاي اختصاص يافته را اعلام کرد: حدود چهار هزار و 238 نفر وام قرض الحسنه ي 500 هزار توماني گرفتند. هزار و 356 نفر وام (7ميليوني) خريد خودرو، 811 نفر وام 16 ميليون ريالي خريد کالا، 558 نفر جعاله ي تعمير مسکن، هزار و 580 نفر استمهال بدهي و هزار و 300 نفر هم ساير تسهيلات به آنان تعلق گرفته است.

کساني هم بوده اند که براي دريافت وام با مشکل مواجه شده باشند؟ دشتي در پاسخ به اين سوال گفت: برخي از افراد براي ضامن معتبر مشکل داشتند. افرادي بودند که با روابط بانکي آشنايي نداشتند، اما سعي ما اين بود که به همه ي نامه ها جواب بدهيم.

رييس بانک ملي شعب گيلان راجع به محدوديت منابع بانکي اشاره کرد: به هر حال سيستم بانکي ما طوري است که همواره محدوديت منابع وجود دارد، اما با اين حال بانک ملي تا اينجاي کار مشکلي نداشته است.

بخش زيادي از نامه هاي ارسال شده سفر رييس جمهور مربوط به مشکل اشتغال است که طبق آمار استانداري 5/17 درصد نامه ها مربوط به اين موضوع است يکي از نهادهاي مرتبط با اين مساله اداره کل تعاون است. خصوصا اينکه دولت قصد دارد برنامه ي ايجاد تعدادي از واحدهاي کوچک و تعاوني زودبازده را از طريق اين اداره کل اجرايي کند.

ولي ا... نمايشي، مدير کل تعاون گيلان راجع به اين مساله توضيح مي دهد، دستور العمل اداره تعاون در بحث ساماندهي اشتغال افراد بوده است. بر اين اساس تعداد 65 هزار نامه به اين اداره ارجاع شده که به حدود 35 هزار نامه پاسخ داديم. اين نامه ها را بر حسب تقاضاي افراد دسته بندي کرديم که بالغ بر 20 هزار نفر تقاضاي خود اشتغالي و حدود 120 هزار نفر تقاضاي کار در کارخانجات صنعتي داشتند.

ما تقاضاي اين افراد را متناسب با درخواست شان در جلسه ي استانداري با شوراي عالي کار مطرح و مشکلات مراجعان را به دستگاه هاي ذيربط معرفي کرديم. 12 هزار نفر را هم به اداره ي کار معرفي کرديم تا اين اداره براي مشکل آنان اقدام کند.

نمايشي در ادامه افزود: گروهي هم تقاضاي معرفي کار داشتند که اين افراد را هم به کار آفرين معرفي کرديم که در اين راستا تقاضاي پنج هزار نفر در شهرهاي مختلف بررسي و 15 طرح شرکت تعاوني در قالب واحدهاي کوچک را به صندوق تعاون معرفي کرديم تا وام و تسهيلات بگيرند.

اما مجموعه اقدامات انجام شده و صرف وقت و هزينه، تا چه حد به اشتغال پايدار مي انجامد؟ مدير کل تعاون گيلان در اين باره توضيح داد: ايجاد اشتغال پايدار به پروسه اي طولاني و سرمايه گذاري نياز دارد. نبايد انتظار داشته باشيم براي 70 الي 75 هزار نفر اشتغال پايدار ايجاد کنيم. اين کار در بلند مدت و آموزش، سرمايه گذاري و همکاري همه ي دستگاه ها امکان پذير است.

وي با بيان اين که با توجه به امکانات حجم پاسخگويي نمي تواند بيش از اين باشد، اضافه کرد: براي ايجاد شغل پايدار به جز موارد گفته شده، افراد بايد مهارت داشته باشند. البته جلسات متعددي با معاونان استاندار و سازمان هاي ذيربط برگزار كرديم تا با اطلاعات دقيق مشکلات افراد را حل کنيم.

اما بخش زيادي از درخواست شهروندان مربوط به مشکل مسکن است. هر چند که تعداد زيادي از آنان در سايتي تحت عنوان مسکن مهر ثبت نام کرده اند، اما بسياري از آن ها در قالب نامه به رييس جمهور به بانک مسکن گيلان معرفي شدند تا از طرق وام مسکن صاحب خانه شوند. يکي از مسوولان بانک مسکن مرکزي استان به گيلان امروز گفت: 14 هزار نامه به بانک مسکن گيلان ارجاع شده که به حدود 35 درصد براي اعطا وام جواب مثبت داده شد. به 75 درصد نامه هايي هم که از نهاد رياست جمهوري آمده وام 500 هزار توماني قرض الحسنه تعلق گرفته است.

اين مسوول بانکي که نخواست نامش فاش شود توضيح داد: افرادي به اينجا براي وام مسکن مراجعه مي کنند که بنا به ادعاي خود بيکارند و براي نان شب هم معطل هستند. ضامن هم ندارند، آن وقت انتظار دارند وام هاي قابل توجهي دريافت کنند. در حالي که نه ضامن معتبر دارند و نه مشخص است که با وجود بيکاري چگونه اقساط بلند مدت وام را مي پردازند. از سوي ديگر به ما فشار مي آورند که حتما به افراد، حتي شده با دادن 50 تا 100 هزار تومان هم، پاسخ دهيم.

وي با بيان مشکلات بانک ها در خصوص منابع محدود توضيح داد: برخي اين تصور را دارند که منابع در اختيار بانک ها است اما آنها دريغ مي کنند اما اين گونه نيست و حجم پاسخگويي محدود است.

وي گفت: البته بخشي از نيازمندان واقعي از طريق کميته امداد به مطالبات خود مي رسند، اما کساني که به اينجا مراجعه مي کنند همه شان نيازمند بدون خانه و سرپناه نيستند. در نتيجه آنهايي که پول بيشتر و ضامن دارند وام مي گيرند و افراد نيازمند تر به نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و کميته امداد مراجعه مي کنند که اين مساله جاي تاسف دارد چون اين ها فقير و بي چيز نيستند و تنها در انتظار تحقق يکي از خواسته هايشان هستند. به نظر مي رسد اين جوسازي ها تنها سطح توقعات مردم را بالا مي برد و اکثر شعبات بانک ها درگير اين مساله هستند.



عريضه نويسي هاي دوره قاجار

تعدادي از مسوولين گيلاني هم از عدم حل ريشه اي مشکلات شهروندان سخن گفتند.

محمد يعقوبي، دبير خانه ي کارگر گيلان با بيان اين که مشکلات کارخانجات بحراني هنوز حل نشده به گيلان امروز گفت: مشکل کارخانجات بزرگ گيلان چون فومنات، پوشش، کنف کار، پرسان ، نختاز، معدن البرز و... در سفر رييس جمهور به گيلان در قالب نامه مطرح شده است. جلسات متعددي در استانداري برگزار شد اما هنوز مشکلي حل نشده و بسياري از کارگران اين واحدها حقوق معوقه ي خود را دريافت نکرده و وضعيت بازگشايي کارخانه هاي بحراني هم هنوز مشخص نيست.

يعقوبي افزود: البته مطالبات حدود 85 درصد کارگران مربوط به بازنشستگي پيش از موعد آنان بوده که اين مربوط به وظايف قانونگذار در مجلس است که راجع به اين اقدامي صورت نگرفته است.

شايد تنها رسيدگي که کرده باشند، رسيدگي موردي به مشکل کارگران از قبيل کمک هاي مالي از طريق نهادهاي حمايتي بوده است.

جالب است نظرات عضو کميسيون برنامه و بودجه ي مجلس هفتم را بدانيم. مهندس هادي حق شناس، نماينده ي مردم انزلي در مجلس در اين زمينه به گيلان امروز گفت: مردم در قالب نامه هاي خود به مشکلات شناخته شده اي چون اشتغال، درمان، تحصيل، مسکن و... اشاره داشتند که آنگونه كه از ظواهر امر پيداست به نوعي به آنان پاسخ داده شده است.

اما برخي مشکلات مثل بيکاري مربوط به کل کشور است و خاص گيلان نيست، همان گونه که حل آن ريشه اي انجام نمي شود. مسلما اگر قابل حل بود و مديران دستگاه هاي اجرايي ظرفيت جذب نيرو را داشتند منتظر دستور استاندار يا رييس جمهور نمي ماندند و سيکل اداري کار را طي مي کردند.

وي افزود: وام هايي به مردم اختصاص يافته اما بسياري از مشکلات اساسي و اصلي اقشار مختلف جامعه همچنان لاينحل باقي مانده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: رييس مجلس هم نسبت به اين مساله انتقاد کرده اند که البته انتقاد درستي است. چون اگر دستگاه هاي اجرايي يا دولت در زمينه سياستگذاري کار خود را درست انجام بدهند، ضرورتي ندارد مردم به مسوولين نامه بدهند يا نماينده و ساير عوامل در کار ديگر دستگاه ها دخالت کند.

حق شناس افزود: مسلما شيوه ي در پيش گرفته شده و افزايش حجم توقعات مردم، بدترين شيوه ي ممکن در اين سيستم است. مثلا اگر نظام کسب و کار مردم را بهبود ببخشيم، رفاه نسبي ايجاد مي شود و نيازي نيست به صورت جزء به مشکلات آنان رسيدگي شود. مسايلي که الان مطرح است وقت و توان دستگاه هاي اجرايي را مي گيرد. چنان که به جاي پرداختن به کارهاي اصلي، به نامه ها و درخواست هاي متعدد شهروندان مي پردازند.

نماينده‌ي انزلي در مجلس يادآور شد: مسلما خواسته هاي مردم و مشکلات تمامي ندارد اما تا زماني که مشکل ما به صورت ساختاري و سيستماتيک حل نشود، نمي توان گفت که پاسخ به نامه ها به طور کاملا ريشه اي مسايل را حل مي کند.

وي با بيان اين که رسيدگي به مسايل و معضلات اقشار جامعه به صورت جزء مشکلات را به شکل اساسي حل نمي کند، تاکيد کرد: پاسخ به اين نامه ها، تنها حالت آرام بخش و مسکني دارد، مسلما با اين عريضه نويسي هاي مانند دوره ي قاجار راه به جايي نخواهيم برد.



سند افتخار يا افزايش انتظار

علي سعيد لو، معاون اجرايي رييس جمهور و برنامه ريز سفرهاي استاني هيات دولت، نامه هاي مردمي را«يادگار و سند افتخار» براي دولت مي داند.

اما منتقدان برنامه هاي رييس جمهور معتقدند، اجراي طرح هاي کلان توسعه اي بايد سند افتخار دولت باشد نه دريافت انبوهي از نامه که شهروندان آنرا به قصد آخرين راه ارتباطي با مجريان مي دانند و در صورتي که در بلند مدت مشکلات خود را حل شده نبينند، لطمات زيادي به اعتمادشان وارد خواهد شد.

رييس مجلس هم شهريور ماه سال گذشته از اين روند انتقاد کرد. حداد عادل با انتقاد از روش نامه نگاري ها و افزايش انتظارات مردم، اين روش را اشتباه توصيف کرد و گفت: تشابهات زيادي بين آنچه نمايندگان مي گويند و درخواست هاي مردم در قالب نامه وجود دارد. با اين تفاوت که مردم به صورت خرد به مشکلات مي نگرند و نمايندگان کلان.

وي افزود:اين سنت اشتباهي است که صورت مي گيرد. چون درخواست ها بايد به صورت اصولي و پايه اي رفع شود.

با اين اوصاف به نظر نمي رسد همه ي مسايل و مشکلات مطرح شده بتواند مانع از حرکت دولت در اجراي برنامه هايي چون سفرهاي استاني، نامه هاي مردمي و ديدارهاي حضوري رييس جمهور شود. چرا که مجموعه ي دولت همان گونه که عهده بسته، قصد دارد اين رويه را شدت هم ببخشد تا به دولت هاي پس از خود بسيار«سخت» بگذرد. اين اقدام حتي در قالب ثبت نام کودکي در مهد کودک هم دنبال مي شود. چون رييس دولت قصد دارد مردم باوري اش را به همه ثابت کند .حتي اگر ناگزير باشد در ازاي آن، هزينه اي چون افزايش انتظارات مردمي را بپردازد.

دولتمردان مي گويند اين قبيل اقدامات جنبه ي تبليغي و رفرمي ندارد، همان طور که کسي از اثر اين قبيل اقدامات بر وضع معيشتي اقشار مختلف و کاهش شکاف طبقاتي جامعه در بلند مدت خبر ندارد.

اما حتما در طول اين سال ها همه از رييس جمهوري ياد مي کنند که قصد داشت براي دست يابي به آرمان هايش به هيچ منافعي اعم از منافع خرد و کلان کشور فکر نکند. کسي که شعارش اين است:«مي شود و مي توانيم»